به نقل از «خبرگزاری آریا»

گزارش ارزيابي نسبت نقدينگي به توليد، توسعه مالي، و رشد اقتصادي

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۶۴۲۰

خبرگزاری آریا-پژوهشکده پولی و بانکی گزارش ارزیابی نسبت نقدینگی به تولید، توسعه مالی، و رشد اقتصادی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است، به‌رغم اینکه نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران طی دههٔ اخیر افزایش چشمگیری داشته، برخی افراد با مقایسهٔ نسبت نقدینگی اقتصاد ایران با کشور‌های توسعه‌ یافته، معتقدند برای رسیدن به توسعهٔ مالی و متعاقب آن رشد اقتصادی، افزایش بیشتری در نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران مورد نیاز است و برای نیل به این هدف، تداوم رشد چشمگیر نقدینگی را پیشنهاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به مطرح‌ شدن این دیدگاه‌ها، هدف گزارش کنونی پاسخ به این پرسش‌هاست که اولاً توسعهٔ مالی در چه شرایطی به رشد و توسعهٔ اقتصادی منجر می‌شود و دوم اینکه در مسیر رسیدن به توسعهٔ مالی، افزایش نسبت نقدینگی به تولید از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است.
بررسی ادبیات نظری بیانگر آن است که توسعهٔ مالی پدیده‌ای چند بعدی است و لذا رشد متوازن همهٔ ابعاد آن است که به اثربخشی و رشد اقتصادی منجر می‌شود.درحالی‌که برخی مطالعات صرفاً با انتخاب شاخص‌هایی مانند نسبت اعتبارات بخش خصوصی و یا اندازهٔ بازار سرمایه به تولید، صرفاً بر عمق مالی تمرکز دارند، صندوق بین‌المللی پول شاخصی فراگیر برای توسعهٔ مالی طراحی کرده است که علاوه بر عمق مالی، به دسترسی و کارایی نیز هم از جنبهٔ فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و هم از جنبهٔ گزینه‌های جایگزین تأمین‌مالی سنتی توجه دارد.
بررسی شاخص توسعهٔ مالی صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهندهٔ آن است که توسعهٔ مالی در اقتصاد ایران در یک وضعیت میانه قرار دارد و نه‌تن‌ها نسبت به کشور‌های توسعه‌یافته (انگلیس، امریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، و…) بلکه حتی نسبت به بازار‌های نوظهور (چین، مالزی، برزیل، و…) نیز در جایگاه پایین‌تری قرار دارد و در این میان، نظام بانکی (واسطه‌گران مالی) نسبت به بازار سرمایه (سایر گزینه‌های تأمین‌مالی) به‌ویژه از منظر کارایی دچار ضعف است که این امر بر اصلاح نظام بانکی و رساندن عملکرد آن‌ها به سطح استاندارد‌های مالی بین‌المللی تأکید ویژه دارد.
بررسی مطالعات تجربی نشان می‌دهد که در بعد عمق مالی فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، شاخص نسبت میزان اعتبارات بخش خصوصی به تولید بیشترین کاربرد را دارد و شاخص نسبت نقدینگی به تولید به میزان کمتری استفاده می‌شود. در این راستا، بررسی نسبت نقدینگی به تولید در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که به‌طور کلی همگام با توسعهٔ مالی، نسبت نقدینگی به تولید نیز افزایش می‌یابد. همچنین، این نسبت برای گروه کشور‌های با درآمد بالاتر از درآمد متوسط در حدود 1٫5 واحد و برای گروه کشور‌های با درآمد کمتر از درآمد متوسط در حدود 0٫5 واحد است. البته با توجه به اینکه ارقام متوسط است، در بررسی‌های کشوری موارد استثنا نیز وجود دارد.
بررسی نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این نسبت از دههٔ 1380 با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی شروع به افزایش کرده و با توجه به کاهش نسبت پایهٔ پولی به نقدینگی، عمدهٔ افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناشی از خلق پول شبکهٔ بانکی بوده است. افزایش شتابان نسبت نقدینگی به تولید طی نیمهٔ نخست دههٔ 1390 که همراه با ثبات نسبت پول به تولید و افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول بوده، بیانگر آن است که نقدینگی افزایش‌یافته کیفیت مناسبی برای پوشش فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نداشته است و به همین جهت بخش اعظم آن به شبه‌پول تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران نه‌تن‌ها نشان‌دهندهٔ توسعهٔ مالی نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ رشد بیش از اندازهٔ مؤسسات پولی و بانکی فراتر از ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد و ظرفیت‌های نظارتی سیاست‌گذار پولی بوده است که در نتیجهٔ آن التهابات شدید در بازار‌های دارایی و تورم‌های شتابان در بخش کالایی به‌وقوع پیوسته است.
تجربهٔ اقتصاد ایران در دههٔ 1390 نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید در کشور‌های مختلف تنها یک وضعیت از ابعاد مختلف توسعهٔ مالی آن کشورهاست و لذا همراه با این تصویر باید به سایر مشخصات نظام مالی آن‌ها ازجمله دسترسی و کارایی بخش مالی نیز توجه کرد. بررسی‌های تجربی نیز بیانگر آن است که نظام‌های مالی هرچند بزرگ درصورتی‌که برای بخش زیادی از افراد یا شرکت‌ها در دسترس نباشد و یا نتواند منابع مالی را به‌صورت کارآمد بین فعالیت‌های مولد تخصیص دهد، نظام مالی توسعه‌یافته قلمداد نمی‌شود. علاوه‌براین، توسعهٔ مالی اساساً فرایندی پویا و زمان‌بر است و عوامل متعددی در این فرایند نقش دارند. به همین جهت است که توصیه می‌شود محققان باید شاخص‌های توسعهٔ مالی را در مقابل عوامل تعیین‌کنندهٔ آن (مانند ویژگی‌های مختلف کشورها) محک بزنند. به بیان دیگر، رتبهٔ بالاتر توسعهٔ مالی بدون توجه به سایر ویژگی‌های کشوری، لزوماً مطلوب نیست و در واقع ممکن است نشان‌دهندهٔ این باشد که نظام مالی یک کشور فراتر از قابلیت‌های ساختاری و نظارتی خود درحال گسترش است و پیامد‌های منفی برای رشد و ثبات مالی و اقتصادی آن کشور دارد.
ملاحظات و تجارب فوق مؤید آن است که هرگونه تلاشی برای افزایش بیشتر نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران بدون اصلاح نظام بانکی به‌مثابهٔ تکرار تجارب دههٔ 1390 و ایجاد نوسانات بیشتر در اقتصاد خواهد بود. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود اولاً توسعهٔ مالی در بخش بانکی با تأکید بر ابعاد دسترسی و کارایی شبکهٔ بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در دستور کار واقعی قرار گیرد. همچنین، افزایش نسبت نقدینگی به تولید می‌تواند نه از طریق افزایش کمّی نقدینگی، بلکه از طریق مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد رشد‌های حقیقی به‌جای رشد‌های اسمی تولید ملاک عمل قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: توسعه مالی افزایش نسبت نقدینگی به تولید نشان می دهد نظام بانکی نشان دهنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۶۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران